السيد الخوئي
45
كتاب المضاربة ، الأول
الشرط ( 1 ) ولزومه ، وهذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافيا لمقتضى العقد ، إذ لو كان
السيد الخوئي
45
كتاب المضاربة ، الأول
الشرط ( 1 ) ولزومه ، وهذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافيا لمقتضى العقد ، إذ لو كان